رئيس جزر القمر يقبل الحوار بشأن ترحيل مهاجرين من جزيرة فرنسية

بعد تعبيره في وقت سابق عن رفضه التام لاستقبال مهاجرين تعتزم جزيرة مايوت الفرنسية المجاورة طردهم، بدا رئيس جزر القمر غزالي عثماني، السبت، أكثر انفتاحا على مناقشة الملف مع باريس.

وأشار عثماني إلى أنه يؤيد "الحوار" حول المسألة الشائكة المتمثلة في إعادة أشخاص موجودين بشكل غير قانوني في مقاطعة مايوت الفرنسية المجاورة للأرخبيل، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقال رئيس جزر القمر، الذي نصب نفسه إماما من مسجد ميتسودجي التي تبعد بنحو 15 كلم عن العاصمة موروني، حيث أم المصلين في أول أيام عيد الفطر في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي "فيما يتعلق بأحداث مايوت المسار المختار هو مسار الحوار".

وأضاف الرئيس عثماني: "نفضل البحث عن وجهات نظر جديدة لإيجاد حل لهذا الخلاف السيئ".

وتنوي فرنسا طرد المهاجرين غير الشرعيين من الأحياء الفقيرة في مايوت ومعظمهم من جزر القمر، وترحيلهم إلى أقرب جزيرة في هذه الدولة، على بعد سبعين كيلومترا فقط منها.

على الرغم من أن الحكومة الفرنسية حددت موعدا دقيقا لبدء عملية "وامبوشو" التي تقدم بها وزير الداخلية وأراضي ما وراء البحار الفرنسي جيرالد دارمانان، فإن هناك نحو 1800 فرد من عناصر الشرطة والدرك المتمركزين في مايوت.

وقال المتحدث باسم حكومة موروني حميد مسعيدي، الجمعة، إن "جزر القمر لا تنوي استقبال المطرودين بالعملية التي خططت لها الحكومة الفرنسية في مايوت".

من ناحيته، قال وزير داخلية جزر القمر، فكر الدين محمود، السبت، إن "حكومتي أعلنت موقفها بوضوح: لن تقبل بعمليات الطرد".

وأعلن "محمود"، أنه يواصل المناقشات مع فرنسا وأنه تحدث في اليوم السابق مع دارمانان، مضيفا: "أجريت مناقشة جيدة مع نظيري الفرنسي.. في هذه المرحلة لا يمكننا التحدث عن اتفاق".

ويستخدم المهربون قوارب صيد صغيرة مزوّدة محرّكات، وتسجل حوادث غرق بانتظام على المسار البحري الذي يربط جزر القمر أو مدغشقر بجزيرة مايوت.

ويحاول الكثير من المهاجرين الأفارقة ومهاجرين من جزر القمر كل عام الوصول بشكل غير نظامي إلى الأرخبيل الذي يعدّ نصف سكّانه من الأجانب. 

وتقع جزيرة أنجوان التابعة لجزر القمر على بعد 70 كيلومتراً فقط من جزيرة مايوت.

منذ عام 2019، عزّزت الدولة الفرنسية بشكل كبير وسائلها لمكافحة هذه الهجرة غير النظامية، خصوصاً عبر نشر سفن اعتراضية في البحر وفرض مراقبة جوية.

 وفي زيارة إلى مايوت في ديسمبر الماضي، أعرب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن رغبته في تعزيز وسائل المكافحة بشكل أكبر.

في عام 2021، أُلقي القبض على 6355 مهاجراً و324 مهرّباً، وفقاً للسلطات الفرنسية.

لا توجد إحصاءات موثوقة بشأن الوفيات الناجمة عن هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر، لكن تقريرا صادرا عن مجلس الشيوخ الفرنسي نُشر في أوائل العقد الأول من القرن الحالي قدّر عدد ضحايا هذه الرحلات بنحو ألف قتيل كل عام.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق فرانس برس.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير الشرعي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.